أحصى المغرب وجود 1664 شخصا التحقوا رسميا بالعراق وسورية وبفرع التنظيم في ليبيا، وذلك بعد أبحاث ميدانية والمعلومات التي تم استقاؤها من الموقوفين، ومن خلال الشراكة التي تجمع المغرب بدول صديقة، حسب عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
واستدرك الخيام، في حوار مع موقع قناة “الحرة” قائلا “لكن بعد العملية التي تقودها قوات التحالف في سورية، لا نتوفر حاليا على معلومات جديدة بهذا الخصوص، وبالنسبة للعائدين من هناك، أحصى المكتب 85 شخصا عادوا إلى المغرب من هذه الدول.
وحول كيفية تعامل المكتب مع هؤلاء المقاتلين السابقين، في ظل وجود قانون سنه المغرب عام 2014، يجرم الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، قال
نقوم بناء على هذا القانون بإلقاء القبض على الأشخاص العائدين من بؤر التوتر قصد تقديمهم إلى النيابة العامة. مشيرا إلى أن المشرّع المغربي كان سباقا وقام بوضع هذا القانون، وهو قانون مواز للجهود التي يقوم بها المكتب، وينص على أن أي شخص حاول الالتحاق أو التحق بأي بؤرة توتر يتابع طبقا لمقتضيات القانون.
وأضاف أن دول عديدة التي عاد مواطنوها من بؤر الصراع، ولكن ليس لها أي قانون يعاقب على ما قاموا به، ومن نتائج ذلك وقوع عدة عمليات إرهابية قام بها هؤلاء المقاتلون العائدون كما هو الحال في باريس وبروكسل مثلا، مستدركا “أنا لا أقول إن أجهزتها الأمنية قصرت في عملها، بل كانت أيديها مكتوفة لأن الترسانة التشريعية لهذه الدول تفتقر إلى قوانين في هذا الشأن”.
وينص القانون، بالنسبة إلى المغرب، على أن أي شخص ثبت أنه كان في بؤر التوتر، سيخضع إلى استجواب من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية وتقديمه إلى العدالة ويحاكم بعقوبات سجنية قاسية من 10 إلى 20 سنة.
الخيام يكشف عدد المغاربة المقاتلين في سورية والعراق وليبيا
