ملاسنات واتهامات وسب بين ولد الرشيد وشباط في اجتماع حزبي

شهد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الخميس، صراعات حادة بلغت درجة التلاسن، وبكلام نابي بين حميد شباط، الأمين العام للحزب، وحمدي ولد الرشيد، الذي يقود حركة مناهضة لشباط.
ولم يتمكن أعضاء اللجنة التنفيذية من مناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، بسبب تبادل السب، كاد الاجتماع أن يتطور إلى معركة بالأيدي.
وأشار مصدر استقلالي إلى سبب نشوب هذه المعركة بين حمدي ولد الرشيد وحميد شباط، تعود إلى اتهام ولد الرشيد شباط بأنه يزايد بمسألة التعاقد مع شركة groupe 4 من أجل الإشراف على حراسة المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال المزمع تنظيمه نهاية شتنبر، حيث أصدر بلاغا وكأنه وراء الضغط من أجل إلغاء التعاقد مع الشركة لحراسة أشغال المؤتمر، المهدد بالانفجار في أي لحظة، بسبب الخلافات الحادة بين مكونات الحزب.
وكانت اللجنة التنظيمية ألغت التعاقد مع الشركة بعد ما أثاره الموضوع من جدل.
وهاجم ولد الرشيد شباط واتهمه بالمزايدة بأن هذه الشركة تعمل في إسرائيل، وتساءل لماذا سبق أن تعاقد معها حينما كان رئيسا للجماعة الحضرية لمدينة فاس، وإذا كان فعلا مناهضا لإسرائيل لماذا زار القدس وهي تابعة لإسرائيل. وهو ما استفز شباط وقال منتفضا في وجه ولد الرشيد، “أنا راجل عليك”، لم ينتظر ولد الرشيد كثيرا، وقال له “أنت شماتة.. ماشي راجل”، و”ما تنخافش من تخراج العينين”.
وتوقف اجتماع اللجنة التنفيذية، قبل أن يستأنف بعد تدخلات من باقي الأعضاء، لكن دون نتائج، حيث جرى تأجيله إلى يوم غد السبت.
وكانت مصادر من حزب الاستقلال تحدثت على أن عددا كبيرا من مناضلي الحزب لم يستسيغوا الرواية التي تم الترويج لها بطريقة “شعبوية”، حسب تعبيرها، عن كون اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعاقدت مع شركة إسرائيلية لتأمين مؤتمر التنظيم المقرر عقده نهاية شتنبر الجاري.
وفي هذا الإطار أكدت المصادر أن شركة G4 هي شركة بريطانية multinationale، موجودة في أكثر من 120 دولة، وأن العاملين فيها في المغرب هم مغاربة ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولها قدرات مهنية، بشرية ولوجستيكية كبيرة وتشتغل وفق القانون المغربي وليس من مهامها وظائف عسكرية أو شبه عسكرية، تتركز أدوارها في تنظيم الولوج إلى القاعات وحفظ الأمن داخلها ولا يسمح لها القانون باللجوء إلى أدوات عنيفة أيا كان نوعها بل عليها استدعاء قوات الأمن الرسمي كلما لم تتمكن من ضبط الحضور ليقوم بملاحقة المخلين بالأمن طبقا للقانون، وهي شركة متعاقدة مع شركات وإدارات مغربية عديدة.
وأكدت المصادر أن الجميع داخل حزب الاستقلال يعلم أن عبد القادر الكيحل يملك شركة للحراسة، وسبق أن كلفت بمهام داخل الحزب، وأنه كان يرغب في رئاسة لجنة التنظيم واللوجيستيك إضافة إلى رئاسته للجنة القوانين والأنظمة، للسيطرة على المداخل والمخارج وعلى بطائق الولوج ومهام الأمن والحراسة، غير أن تيار ولد الرشيد تصدى له بقوة، بعد انكشاف وهم الخط الثالث الذي دعا له الكيحل رفقة عبد الله البقالي وعادل بنحمزة، هذا الخط الذي لم يقدم أي رؤية أو روقة عمل حقيقية بل فقط مقترحات عامة تتطابق مع نظرة الأمين العام حميد شباط، حسب نفس المصادر.