ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا )، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإيطالية منكبة على دراسة إمكانية اتخاذ تدابير تقضي برفع قيمة التأمين الاجتماعي في العقود العمل المحددة الآجال بهدف تشجيع التوظيف المستقر، وذلك عكس توجه الحكومة المغربية في عهد رئيسها السابق عبد الإله بن كيران، الذي نهج سياسة التوظيف بالتعاقد المحدد الآجال.
وأوضحت الوكالة انه سيتم إدراج هذه التدابير ضمن قانون المالية لسنة 2018 ،مضيفة أنه سيتم رفع قيمة التأمين الاجتماعي بنسبة 1,4 في المائة في عقود العمل المحددة المدة.
كما ستتضمن هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، بعض المزايا لفائدة الشركات التي توظف بعقود عمل غير محددة الآجال، من بينها خفض قيمة التأمين الاجتماعي وتكاليف إبرام عقود التشغيل.
وأبرزت أن الهدف من هذه التدابير يتمثل في التقليص من فرص التوظيف بعقود عمل محددة الآجال وضمان مداخيل قارة للأجراء، خاصة الشباب. وكانت وزارة التشغيل الإيطالية قد أعلنت، مؤخرا، عن توفير 300 ألف منصب شغل بحلول السنة القادمة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تشجيع التوظيف المستقر ناضل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أجل تكريس عقود العمل المحددة الآجال، أو ما أصبح يعرف بالتوظيف بالتعاقد.
