حقوقيون: رفض الرميد 44 توصية حقوقية أممية ردة حقوقية

سجل حقوقيون بمناسبة رد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، باسم الحكومة، على توصيات مجلس حقوق الإنسان، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، في جنيف، تراجعا ملحوظا، برفض الرميد 44 توصية، هو ما اعتبروه انتكاسة على مستوى حقوق الإنسان، مقارنة مع دورتي 2008 أو 2012.
وكشف مصدر حقوقي أن المغرب إلى جانب المكتسبات المسجلة، خلال الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، والتي انعقدت آخر جولاتها بالمصادقة على التقرير الحكومي من طرف مجلس حقوق الإنسان، هناك مجموعة من النقائص، من بينها القطعية في الإجابات، حيث صنف الرد المغربي مجموعة من التوصيات ضمن خانة مرفوضة كليا، في حين أن النقاش العمومي لم يحسم فيها، سواء ما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأساسا الانضمام لنظام روما، أي المحكمة الجنائية أو الغاء عقوبة الإعدام أو تلك التي تتعلق بحرية المعتقد والضمير والابداع، والحريات الفردية، التي فتح فيها نقاش واسع، أثناء مناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، والذي خلص إلى مجموعة من القناعات، تبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وساهم فيها ولازال متشبثا بها
وأكدت “دينامية عدالة” على التزامات المغرب الدولية، حيث هو الذي اختار التوقيع والتصديق عليها بمحض إرادته، وبالتالي يجب الوفاء بها كلية، انطلاقا مما ينص عله الدستور، أيضا.
وسجلت “دينامية عدالة”، وهي إطار مكون من أكثر من 170 جمعية وشبكة وطنية ومحلية، من خلال متابعتها مسار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، والتي انعقدت آخر جولاتها بالمصادقة على التقرير الحكومي من طرف مجلس حقوق الإنسان، سجلت في بلاغ معنون بـ:المغرب حقوق الإنسان.. ردة على جميع المستويات”، “التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تعزيزها وطنيا ودوليا وذلك من خلال تفاعله مع 191 توصية حضيت بالموافقة، والتأييد الكامل منها :
– المصادقة على مجموعة من البرتوكولات الملحقة بالعهدين وبالاتفاقيات الدولية،
– ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية،
– الالتزام بآليات الحماية و تفعيلها سواء تلك المتعلقة بحقوق النساء وبالحقوق الفئوية و بآلية الوقاية من التعذيب،
– وضع ضمانات لعدم الإفلات من العقاب و العناية بإصلاح القانون المنظم بالسجون وجميع أماكن الاحتجاز،
– الالتزام بإحقاق مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أساسا تعليم اللغة الأمازيغية ،
وفي المقابل، سجلت “دينامية عدالة” أن السياق الحقوقي والسياسي، اللذين قطع فيهما المغرب أشواطا مهمة، عبر التزام الحكومة الحالية بإخراج خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والأرضية المواطنة لم تأخذ كلها بعين الاعتبار، وأساسا :
– توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بخصوص مصادقة المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملائمته مع التشريع الوطني و أحكامه، وإلغاء عقوبة الإعدام ؛
– الإجراءات الضرورية للرقي بمدونة الأسرة وإصلاحها ومن أجل إزالة الاستثناءات التي تتيح كلا من :
– زواج الأطفال دون بلوغ سن 18 سنة؛
– إلغاء تجريم الأمهات العازبات و الاعتراف القانوني التام بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛المساواة في الإرث بين الرجل و المرأة؛
– تعزيز و حماية الحريات الفردية و احترام حرية التفكير والإبداع والمعتقد والضمير إعمالا لالتزامات المغرب الدولية؛
– عدم خضوع نساء و رجال الصحافة لأكثر من قانون بخصوص المتابعات التي يتعرضون لها؛
وفي الختام، أشارت “دينامية عدالة”، إلى أنها ستتابع إعمال التوصيات التي التزم بها المغرب وستواصل الترافع من أجل تفعيل مجموع التوصيات التي تم رفضها من أجل إعمال حقيقي لحقوق الإنسان.