عقدت المركزيات النقابية الممثلة في قطاع المياه والغابات خلال الأسبوع الماضي بمقر وزارة الفلاحة لقاء يعد هو الأول من نوعه مع كاتب الدولة الحركي حمو أحلي الذي أثير الكثير من الجدل حول مهامه ككاتب دولة مكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات في ظل عدم وجود اي قرار او مرسوم يحدد اختصاصاته بعد أن أسندت اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات التي كان يمارسها المندوب السامي عبد العظيم الحافي إلى الوزير التجمعي عزيز أخنوش بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير في حكومة سعد الدين العثماني.
وكشفت مصادر إحاطة.ما انه خلال هذا اللقاء تم عرض أهم مطالب و انتظارات العاملين في القطاع الغابوي التي يمكن عرضها على طاولة الحوار الاجتماعي المرتقب استئنافه بين الحكومة والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية على المستوى الوطني. كما تم بسط وجهات نظر كل الأطراف حول واقع القطاع الذي يسير بثلاث رؤوس ” وزير، مندوب سامي، كاتب دولة” وسبل النهوض به في ضل الهيكلة الحكومية الحالية.
وبخصوص مشروع “النظام الخاص للتعويضات” الذي تم تجميده أجمعت المركزيات النقابية على أن ذلك غير كاف مما يفترض الشروع في نقاش مسؤول من أجل صياغة مشروع بديل يستحضر المذكرات والعرائض التي رفعت إلى المسؤولين في القطاع خلال مراحل سابقة وهو الأمر الذي تفهمه كاتب الدولة والتزم بضرورة إيجاد حل له وفق مقاربة تشاركية لا تقصي أي طرف.
وعن وضعية جمعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية التي توجد في وضع لا يحسد عليه بسبب وضعها القانوني الغامض أكدت المركزيات النقابية لكاتب الدولة حمو احلي على ضرورة إخراج القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية من البرلمان، ووقف أي تعامل إداري ومالي مع الجمعية الحالية إلى حين حسم الاشكال القانوني. وفي هذا الإطار أكد كاتب الدولة أنه سيعمل على التعجيل بصدور القانون المنظم للمؤسسة و أنه على استعداد لإطلاق افتحاص شامل للجمعية و متابعة ما تم الاتفاق بشأنه مع الإدارة.
وكشفت مصادر الموقع أن المركزيات النقابية التي اجتمعت مع كاتب الدولة حمو احلي الذي كان مرفوقا بمسؤولين من المندوبية السامية للمياه والغابات دون المندوب السامي “عبد العظيم الحافي” توقفت عند ضعف الموارد البشرية و هزالة الاعتمادات المالية التي توضع رهن إشارة القطاع وتشكل سببا هيكليا لضعف التعويضات عن التنقل وغياب التحفيزات و تراكم عدد كبير من الملفات و المسؤوليات على كاهل الموظف الواحد وهو وضع مختل.
وفي هذا الصدد التزم كاتب الدولة التزامه بالتدخل لدى الحكومة من أجل تصحيح هذا الوضع، وذلك من خلال المطالبة بالرفع من حجم الوسائل المادية والبشرية لتأهيل القطاع الغابوي للقيام بأدواره المنوطة به وإنصاف مختلف الفئات العاملة فيه.
وبعد استعراض المؤشرات السلبية التي تعكس فشل الهيكلة التي اعتمدتها المندوبية منذ سنة 2009، والتذكير بموقف المركزيات النقابية الرافض لهذه الهيكلة, ومطالبتها بإعادة النظر في الموضوع بشكل استعجالي للحد من الأثار السلبية على الإدارة و على الثروة الغابوية، أكد كاتب الدولة أن هيكلة القطاع مسألة في غاية الاهمية، وأنها ستكون موضوع دراسة شاملة سيتم إنجازها من خلال مكتب دراسات مختص، وبناء على نتائج هذه الدراسة سيتم اعتماد هيكلة مناسبة تأخذ بعين اعتبار رأي الشركاء وأوضاع الموظفات والموظفين. كما التزم بالزيادة في الاعتمادات المخصصة للتعويضات التي تتسم بالهزالة وتثير استياء كبيرا في نفوس العاملين في القطاع الغابوي على مستوى المصالح الخارجية للمندوبية التي يجهل إلى حدود الآن حدود العلاقة فيها بين وظائف كل من الوزير اخنوش، والمندوب السامي عبد العظيم الحافي، وكاتب الدولة حمو احلي!
