قررت المحكمة الدستورية، أول أمس الثلاثاء، إلغاء اقتراع النائبين البرلمانيين، عمر بومريس، عن حزب العدالة والتنمية، بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، ومحمد بلفقيه، عن الاتحاد الاشتراكي.
وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني”، وأعلنت عن فوز محمد ابدرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وبهذا يفقد حزب العدالة والتنمية مقعدا برلمانيا لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.
كما أعلنت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب، يكون الاتحاد الاشتراكي فقد فريقه البرلماني، بعد أن تقلص عدد برلمانييه إلى 19 بدل 20، العدد الأقل لتشكيل فريق برلماني.
مقعد برلماني للبام بدل البجيدي والاتحاد الاشتراكي يفقد فريقه بالنواب
