المغرب يدين بشدة محاولة الانقلاب على مؤسسات الانتقال السياسي في بوركينا فاسو

أدانت المغرب بشدة محاولة الانقلاب على مؤسسات الانتقال السياسي في بوركينا فاسو.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعو “مرتكبي هذا العمل إلى وضع حد له، والسماح بعودة السير العادي للمؤسسات”، وتناشد “جميع الفاعلين في بوركينا فاسو تغليب طريق العقل، والحوار، من أجل السماح بنجاح مسلسل الانتقال، عبر تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة وديمقراطية”.
وأضاف البلاغ أن “المملكة المغربية تدعم وتؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الهادفة إلى مساعدة بوركينا فاسو على استعادة السلم والاستقرار”.
وندد كل من الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مساء الأربعاء، باحتجاز الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو، ورئيس وزرائه من قبل عسكريين وطالبت بالإفراج عنهما.
وقالت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، نشر في موقع الاتحاد الإفريقي على الانترنت “إن الاتحاد الإفريقي، والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والأمم المتحدة، تطلب الإفراج الفوري، وغير المشروط عن الرهائن. وتؤكد بقوة أن منفذي هذا الخطف غير المقبول سيحاسبون على أفعالهم، وسيكونون مسؤولين عن أي مساس بالحرمة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو، ورئيس الوزراء وباقي الشخصيات الذين يحتجزونهم”.
وكان جنود من الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو اقتحموا اجتماعا للحكومة، أمس الأربعاء، وأخذوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء ووزراء “رهائن” في أحدث محاولة من وحدة النخبة للسيطرة على حكومة انتقالية.
ولم يقدم الحرس الرئاسي توضيحا لتحركه، الذي أكده رئيس البرلمان.
وجاء هذا التحرك بعد يومين من تقديم لجنة مكلفة بوضع مسودة إصلاحات للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو توصية بحل وحدة النخبة هذه وقبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المقررة في 11 من أكتوبر.
وكان الحرس الرئاسي ركنا أساسيا في نظام الرئيس بليز كومباوري، قبل أن تطيح به المظاهرات في أكتوبر، بعدما قضى 27 عاما في السلطة.
وكان كومباوري الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري في العام 1978، حول بلده الذي لا يطل على سواحل بحرية، والبالغ عدد سكانه 17 مليونا، إلى حليف إقليمي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب على المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل الإفريقي القاحلة.
وقال مومينا شريف سي، رئيس البرلمان الانتقالي، في بيان “اقتحم أفراد من الحرس الرئاسي قاعة مجلس الوزراء في حوالي الساعة 14.30، واحتجزوا رئيس بوركينا فاسو، ميشيل كفاندو، ورئيس الوزراء، يعقوبا إيزاك زيدا، ووزير الإدارة العمومية … ووزير الاسكان كرهائن.”
كانت مصادر عسكرية قالت، في وقت سابق، إن الحكومة كلها محتجزة، لكن شهودا عند القصر الرئاسي أشاروا إلى أن الجنود أطلقوا سراح بعض الوزراء بعد ذلك.
وقال سي “الواجب ينادينا لأن دولة بوركينا فاسو في خطر… هذا التدخل من جانب عناصر الحرس الرئاسي هو اعتداء خطير على الجمهورية ومؤسساتها. أدعو كل الوطنيين للاحتشاد والدفاع عن الوطن.”
وأضاف أن هناك محادثات جارية بين كبار مسؤولي الجيش وأفراد الحرس الجمهوري.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو في 11 من أكتوبر في سباق يهيمن عليه أعضاء سابقون في نظام كومباوري.
ووصف تقرير تقدمت به اللجنة الوطنية للمصالحة والإصلاح إلى رئيس الوزراء، الذي كان قائدا سابقا في الحرس الرئاسي، الوحدة المؤلفة من 1200 فرد بأنها “جيش داخل الجيش”.
وأوصى التقرير، الذي قدم يوم الاثنين، بحل الوحدة، وإعادة توزيع أفرادها في إطار خطة إصلاح أوسع للجيش.