يواصل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعته لاجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصار عليمة، حسب يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع، أن الرميد أعلن تمرده التام على اجتماعات الأمانة طيلة اللقاءات الثلاثة الأخيرة مفضلا البقاء في بيته على حضور الاجتماع. وأضافت المصادر ذاتها أن الرميد لا يرغب في حضور الاجتماعات تجنبا لأي مواجهة معلنة مع عبد الإله بن كيران، الأمين العام للبيجيدي، الذي يحمل وزير عدله السابق مسؤولية ما آل إليه مصير الحزب بعد قبوله بحكومة العثماني.