يبدو جليا أن حلم التوفر على شبكة سككية عالية السرعة، كاختيار طبيعي لمغرب منخرط في تحديث بنيته التحتية، بدأ يتحقق، إذ أن مسألة تيسير التنقلية بين قطبين مهمين بالمملكة، الدار البيضاء وطنجة، في زمن قياسي باتت قريبة، محددة بذلك المعالم الأولى لعرض سككي ملهم على المستوى الإقليمي.
ويتجه الخط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة كجزء متكامل من برنامج استثماري طموح بلغ سرعته القصوى، في المسار الصحيح، نظرا لبلوغه في متم شهر غشت الماضي تقدما شاملا وصل إلى 92 بالمائة، كما أن انطلاقه الرسمي لن يكون حتى صيف 2018 سيسمح بتحفيز تطوير الخطوط على المحاور الأخرى المتوقعة في هذا المخطط.
وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن أشغال الهندسة المدنية المرتبطة بهذا المشروع الضخم قد تمت، فيما ستنتهي الأشغال المرتبطة بالتجهيز السككي قبل انقضاء سنة 2017، ليخصص النصف الأول من سنة 2018 لاختبارات القبول الخاصة بالبرنامج وبتجريبه.
علاوة على ذلك، يسير إعداد استغلاله وفقا للبرنامج المسطر خصوصا في ما يتعلق بتكوين السائقين وعمال الصيانة، والموظفين التجاريين، كما أن هذا الخط الأول يمثل نموذجا فريدا بالنظر لخاصياته المتميزة التي توفر إمكانية تطوير الخبرة الوطنية وتعزيز نقل الخبرات.
من جهة أخرى، يحضر البعد البيئي بقوة في عملية إنجاز هذا الورش الضخم الذي أخد بعين الاعتبار الإكراهات البيئية، خصوصا تلك المرتبطة بأشغال إنشاء الخط فائق السرعة، كما أن خط طنجة-الدار البيضاء وضع أسس استراتيجية مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة قادرة على جعل هذا المشروع تخطيطا مثاليا، نظرا لمروره من مجموعة من المناطق.
وستشكل الشبكة السككية عالية السرعة، حتما، محفزا مهما لتنمية مجموعة من المناطق وتعزيز التنقلية بينها، وذلك بجعل النظام السككي رافعة أساسية للتنمية المستدامة، قادرة على المساهمة بطريقة ملموسة في توازن المناطق والمحافظة على طبيعتها.
بصفة عامة، سيسمح إنجاز خط القطار هذا بإرساء تحولات متعددة وعميقة لفائدة المناطق التي يعبر منها، انطلاقا من زيادة تنقلية الأشخاص وإعادة التركيب الحضري للمناطق التي يعبر منها، وكذا تعزيز جاذبية المدن.
وسيسمح الخط فائق السرعة المغربي من تقليص الوقت اللازم للسفر بين الدار البيضاء وطنجة بأكثر من النصف، وكذا الاستجابة بكيفية مناسبة ومستدامة للطلب المتزايد المتعلق بالتنقلية وبالسفر، فضلا عن تيسير النقل السككي للبضائع في محور الدار البيضاء-طنجة، حيث سجل التقرير السنوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بلوغ الاستثمارات الخاصة بهذا المشروع قيمة 2.2 مليار درهم برسم 2016.
ومنذ إطلاقه في سنة 2007، وإلى غاية إجرائه أول رحلة في عام 2018، عبر هذا الورش الضخم محطات مهمة مرورا بوصول أول قطار فائق السرعة للمغرب في سنة 2015، وانطلاق وضع معدات السكة الحديدية، دون نسيان إطلاق أشغال تجارب القطارات فائقة السرعة الكلاسيكية في 2016.
