توعد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح، في اجتماعه العادي أمس السبت 30 شتنبر 2017، أعضاء الحركة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، خاصة ما “يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية” بالعقاب.
وفي العمل السياسي لأعضاء الحركة، أثار المتدخلون، من أعضاء المكتب التنفيذي، في هذا الموضوع بعض الوقائع والمؤشرات السلبية والمقلقة في هذا المجال، سواء ممن هم في قيادة حزب العدالة والتنمية، أو على مستوى بعض الأعضاء هنا وهناك.
وانتهى النقاش في هذا الموضوع، حسب بلاغ للحركة، بـ”الإشادة والتنويه بما عليه عامة أعضاء الحركة من إخلاص وتجرد ونزاهة ونكران ذات، في أعمالهم ومسؤولياتهم السياسية”. لكن في حقيقة الأمر، هذه الإشادة جاءت للتغطية على ما اكتشفه المكتب التنفيذي من اختلالات لأعضائه، لم يشر لها صراحة، لكن ضمنيا، عندما يوصي “كافة أعضاء الحركة بأن يلتزموا بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع في كل أعمالهم وأقوالهم، وألا يفرطوا في شيء من هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها”.
كما أكد المكتب التنفيذي “امتناع الحركة التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي، ولكنها لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية”.