يمثل الجمل أو “شريان الصحراء”، الذي يحظى بمكانة خاصة في الحياة والثقافة الصحراوية، وسيلة للنقل، إذ يشارك في التظاهرات الثقافية والسياحية، وينشط سباقات مثيرة، كما يزود الأسواق بلحومه وحليبه ودهونه وصوفه ووبره.
فقد أصبح حليب ودهن الجمل (المعروف في المغرب باسم الذروية)، الشهير بخصائصه العلاجية، والذي يتسيد الموائد الرئيسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يدر فوائده اليوم على مجال آخر، يتعلق بمستحضرات التجميل.
وفي هذا الصدد، أكدت اعمر غلانة، مديرة تعاونية (صحراء بيو) التي تشتغل في مستحضرات التجميل بمدينة العيون، “بما أن حليب الإبل غني خمس مرات بفيتامين “سي” ويحتوي على الحديد والفيتامينات “أ” وبي1″ و”بي 2″و “بي 12″، فقد خطرت ببالنا، أنا وأربع صديقات لي، فكرة استغلال هذه المادة الحيوية في إعداد مستحضرات التجميل، وصناعة صابون بيولوجي”.
وأوضحت غلانة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الصابون البيولوجي، المصنوع من حليب النوق، يجعل الوجه أكثر صفاء، كما ينعشه ويغذيه ويجعله أكثر نعومة”، مشيرة إلى أن التعاونية تنتج أيضا كريمات وزيوت من سنام الجمل.
وقالت غلانة .. “لقد بدأنا في مرحلة أولى بصناعة صابون بيولوجي، ولما لاحظنا أن هناك إقبالا متناميا على منتجاتنا، قمنا بتوسيع مشروعنا عبر إنتاج مستخلصات عضوية أخرى من ذروة الجمل”، معبرة عن اعتزازها بكون تعاونيتها تظل الأولى في المغرب وبإفريقيا التي تسوق مستحضرات للتجميل من هذين المكونين.
وتابعت أن الذورة تعالج أيضا أمراض الروماتيزم، والتهاب المفاصل، والربو، وتساقط الشعر، ومشاكل التنفس، ولهذا “قمنا بإنتاج زيت للشعر، ودهن ضد آلام المفاصل، وآخر لترطيب اليدين والقدمين، فضلا عن بلسم للشفاه”.
وفي ما يتعلق بإعداد منتجاتها، أكدت مديرة التعاونية أنها تصنع من حليب النوق الطازج. بعد ذلك يتم وضع المنتوج في قوالب ليجف في بادئ الأمر لمدة 24 ساعة، ثم لمدة 30 يوما في مكان ظليل.
وبخصوص الرائحة القوية لحليب النوق والذروة، أشارت غلانة إلى أنه يتم إضافة قطرات من الزيوت الطبيعية إلى منتجاتها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن منتجاتها تباع بأسعار في متناول للجميع.
وخلصت إلى “أننا قدمنا طلبنا للحصول على الشارة الجماعية (صنع محلي بالمغرب)، لدى وكالة التنمية الفلاحية، ونأمل في تحقيق ذلك لنتمكن من تسويق منتجاتنا على الصعيد الوطني، ولم لا على الصعيد الدولي”.
يشار إلى أن المغرب انخرط في العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي هذا الإطار، دخل قانون التعاونيات الجديد حيز التنفيذ، لتبسيط إجراءات إحداثها، وتمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية، وفتح فرص جديدة لتطوير الحكامة داخل المؤسسات.
