مسيرة وطنية احتجاجية للفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 16 أكتوبر

قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل خوض مسيرة وطنية يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، انطلاقا من مقر المنظمة بالرباط في اتجاه رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية، حسب بلاغ للمكتب المركزي للفدرالية، من أجل وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، والمتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين، دون سند قانوني، والتسريح الجماعي للعمال. ووقف سياسة ضرب كل المكتسبات في مقدمتها مقومات الحوار الاجتماعي والتملص من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وتبخيس العمل النقابي
وطالبت الفدرالية بوضع حد لمسلسل تحميل الموظف وحده وعموم الطبقات المهمشة كلفة الإصلاح والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي على المأجورين…
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل كل المسؤولين النقابيين للنقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 16 أكتوبر للتعبير عن قلقهم من تفاقم الأوضاع وعن إرادة فيدرالية جماعية لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي أجهزت على كل الحقوق وعمقت الفوارق الاجتماعية والأوضاع المعيشية للفئات الهشة.
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال التئامه بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أخيرا، تداول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المقلقة وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية في ظل انحباس قنوات الحوار وعقد جلسات شكلية للاستماع في أفضل الأحوال وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي يمس جميع القطاعات والفئات نتيجة إصرار الحكومات المتعاقبة على تجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي، وهو النهج الذي اختارته الحكومة الحالية في عدم قدرتها على جعل مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتداول مع كل الفاعلين الاجتماعيين لإعادة الاعتبار للمسألة الاجتماعية عبر تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين.
وجدد المكتب المركزي الفيدرالي، حسب البلاغ ذاته، موقفه المبدئي الرافض لكل الإجراءات التي سعت الحكومة السابقة لإقرارها والتي واجهتها الفيدرالية في حينها بإعلانها الدخول في العديد من المعارك النضالية من منطلق كونها شكلت دوما الصوت المبادر والحر لفضح المؤامرات التي تحاك ضد الطبقة الوسطى على مستوى الخطاب والممارسة وهي المؤامرات التي مازالت تجد لها صدى لدى الحكومة الحالية من خلا ل سعيها لإقرار ما بقي من الأجندة التصفوية للحكومة السابقة.