دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى “الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، والتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وطالب الاتلاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي الخامس عشرة ضد عقوبة الاعدام، بـ”تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى”.
ودعا الائتلاف منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وكل مناصري ومناصرات الحق في الحياة، إلى “جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو الإلغاء، وكذلك دعم وإسناد عمل الائتلاف وكل المبادرات التي يتخذها بهذا الخصوص في سياق النضال المتواصل من أجل بناء مغرب يصان فيه الحق المقدس في الحياة، مغرب بدون عقوبة الإعدام”.
وجاء بلاغ الاتلاف بمناسبة تخليد الحركة الحقوقية العالمية، وفي مقدمتها التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، بمعية كل مناصري الحق في الحياة والكرامة الإنسانية بمختلف أرجاء العالم، اليوم العالمي الخامس عشرة ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف يوم عاشر أكتوبر من كل عام.
واعتبر الاتلاف اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام “مناسبة جديدة لتنبيه أصحاب القرار على المستويات الحكومية والتشريعية والسياسية إلى أن عقوبة الإعدام لم يبق لها مبرر للوجود في عالم اليوم، باعتبارها عقوبة وحشية وحاطة بالكرامة الإنسانية ولارجعة عنها، وتحيل على مفهوم بائد للعقاب”.
واختار التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام شعار هذا العام تحت عنوان: “الفقر والعدالة: الثنائية القاتلة”، بهدف لفت الانتباه الى الطابع التمييزي لهذه لعقوبة التي تطال أساسا الفقراء والفئات الهشة والأقليات المحرومة، مثلما تبين ذلك دراسات ميدانية حول واقع المحكومين بالإعدام بالمغرب وعبر العالم .
ويأتي تخليد هذا اليوم في سياق دولي يتسم بالتنامي الحثيث للتيار العالمي المؤمن بإلغاء عقوبة الإعدام، سواء بتزايد عدد البلدان التي قررت الإلغاء القانوني لها، أو صوتت لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ، أو ساندت القرارات ذات الصلة والمعتمدة من طرف مجلس حقوق الإنسان، هذا بالرغم من التراجع الذي يسجل هنا أو هناك.
ولم يفت الائتلاف التذكير بـ”موقفه المناهض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، وتتعارض مع مقتضيات الدستور، وهي عقوبة مطلقة تتنافى ومبادئ العدالة، وتعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الأشخاص الجناة. كما أن إلغائها ليس فيه ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع، علما بأن تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 عاما ببلادنا”.
وسجل الائتلاف “أهمية القرار الصادر بالعفو الذي طال عددا من المحكومين بالإعدام، حيث استفادوا من تحويل العقوبة إلى عقوبة بالسجن المؤبد أو المحدد، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا يجب أن يستمر ليشمل باقي المحكومين والمحكومات بالإعدام حتى تغلق نهائيا (عنابر الموت) بكل السجون، خاصة وأن منهم المرضى والعجزة والمصابين بأمراض نفسية وعقلية، ومنهم المحرومين من أية روابط أسرية واجتماعية”.
واعتبر الائتلاف أن “استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه”. وحث هيئات الدفاع إلى “الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام”.
وشجب الائتلاف “موقف الحكومة المغربية خلال مجلس حقوق الإنسان، حينما أقدمت على رفض توصيات أساسية قدمت من عدد من الدول في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. وترمي هذه التوصيات إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ العقوبة أو ترسيمه”.
وجدد الائتلاف التعبير عن “أسفه الشديد لموقف الامتناع عن التصويت الذي يسلكه المغرب سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها الست السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأدان أحكام الإعدام “خارج نطاق القضاء التي تمارس من طرف الدول والجماعات المسلحة في عدد من مناطق العالم وخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا .”
وأكد الائتلاف على مطالبه الأساسية المتمثلة في “ضمان حماية الحق في الحياة والإلغاء التام لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية الوطنية، مهما كانت الظروف والمبررات”، و”تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، و”مباشرة إصلاح واسع في مجال السياسة الجنائية، واختيار توجه علمي للعقاب يروم بناء الإنسان ومصالحته مع محيطه المجتمعي، ورفع ثقته في دور القضاة من خلال استبعاد المقاربة القاسية التي تنبع من ثقافة التخويف التي تميل نحو الإبقاء على عقوبة الإعدام والدفاع عنها، واستعمالها كمظهر قوة بيد السلطة بدلا عن إلغائها، دون إغفال العناية بخطة توسيع ثقافة مناهضة عقوبة الإعدام للفاعلين في ميدان القضاء من قضاة ومحامين الذين يتحملون واجب الإجتهاد والقياس بحثا عن مستندات الإلغاء”.
وطالب بـ”تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى”.
الائتلاف المغربي: عقوبة الإعدام تتنافى والحق المقدس في الحياة
