وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمناهضة عقوبة الإعدام

طالب حقوقيون، أول أمس الاثنين الحكومة بالتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع.
وعادة لا يطبق المغرب عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 عندما نفذت في حق العميد الممتاز محمد مصطفى تابت، الذي اتهم باغتصاب أكثر من 500 سيدة، في غشت 1993، في الدار البيضاء.
وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، شهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، مساء الاثنين 13 أكتوبر الجاري، وقفة بمشاركة “شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام”، وذلك بعد أيام من احياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وتستضيف الأمم المتحدة في دجنبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.
ويصدر المغرب في بعض الأحيان حكم الإعدام في جرائم قتل تروع الرأي العام أو في قضايا الإرهاب، لكنه لا يتم تنفيذ هذه الأحكام، وكان حكم الإعدام الوحيد الذي جرى تنفيذه كان سنة 1993 في حق العميد الممتاز في الاستعلامات العامة محمد مصطفى تابت، بسبب احتجازه واغتصاب عشرات النساء.