بنشماش: مجلس المستشارين سيشتغل على قضايا ذات طابع استراتيجي

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أن المجلس سيشتغل خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، على قضايا ذات طابع استراتيجي مرتبطة بخصوصية تركيبة المجلس.
وأوضح بنشماش، في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية افتتاح الدورة التشريعية، أن استراتيجية المجلس واضحة تتعلق بإنضاج كافة الشروط التي ستمكنه من الاضطلاع بالأدوار المخولة له، مضيفا أن وتيرة مراقبة العمل الحكومي ستتطور أكثر فأكثر.
وبخصوص الاوراش التي أطلقها المجلس، أبرز أنها تهم، على الخصوص، استكمال الحوار العمومي حول قضايا العدالة الاجتماعية، إذ سيعمل المجلس، يضيف بنشماش، على مواصلة التركيز على هذا الموضوع الأفقي الذي يلخص انتظارات المواطنين، مؤكدا أن البرلمان الذي لا يتفاعل مع انتظارات المجتمع لا يؤدي دوره كاملا. وبالنظر للدور الذي يضطلع به مجلس المستشارين، باعتباره رافعة مؤسساتية من شأنها الإسهام في تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، سجل رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان أن جدول أعمال المجلس خلال الدورة المقبلة يتضمن مواصلة العمل في إطار الملتقى البرلماني للجهات، انطلاقا من طموحه لأن يكون صوت هذه الجهات.
وإذا كانت هناك إضافة يمكن أن يقدمها المجلس في إطار فلسفة الثنائية البرلمانية التي اعتمدها المغرب، فهي، حسب رئيس المجلس، التركيز في المقام الأول على القضايا والأسئلة المرتبطة بالتطلعات الجهوية.
ولهذا الغرض، يعتزم مجلس المستشارين تنظيم النسخة الثانية للملتقى البرلماني للجهات مع الشركاء المؤسساتيين الوطنيين لتقييم حصيلة سنتين من الجهوية، بغية تحديد أولويات المرحلة المقبلة وكذا الإطار القانوني والتشريعي والموارد التي يجب وضعها رهن إشارة المجالس الجهوية لتسريع الخطوات في طريق جعل الجهوية المتقدمة حقيقة ملموسة.
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد السيد بنشماش أن جدول أعمال المجلس خلال الدورة المقبلة مكثف وغني، إذ يصل عدد مشاريع القوانين قيد الدرس إلى 18 مشروعا، تهم مختلف جوانب الحياة؛ منها التغطية الصحية والتنظيم القضائي ومشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، فضلا عن مساهمة الفرق البرلمانية التي بلغت 36 مشروع مقترح قانون سيعمل المجلس على برمجتها بتنسيق مع الحكومة. ورغبة في إغناء الدور التشريعي لمجلس المستشارين، أعرب المسؤول البرلماني عن الأمل في أن تكون بعض مشاريع القوانين التنظيمية جاهزة لعرضها على مسطرة المصادقة، من قبيل مشروع القانون المتعلق بالإضراب ومشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان أن أجندة المجلس تضم عددا من المبادرات الرامية إلى مواكبة الدبلوماسية الوطنية، وكذا توجه جلالة الملك محمد السادس لكي تحظى المملكة بمزيد من الإشعاع على المستويين الدولي والقاري. وأعلن في هذا الشأن، أن المجلس سيحتضن قريبا مؤتمرا هاما بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، فضلا مشروعه الطموح الرامي إلى تأسيس منتدى برلماني إفريقي-أمريكي لاتيني، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد عدد من البرلمانات الإفريقية واللاتينية.
واستلم المجلس مؤخرا، أيضا، يضيف بنشماش، رئاسة رابطة مجالس المستشارين التي تضم إفريقيا والعالم العربي، وهي المبادرة التي ستمكن برأيه من مواصلة العمل في اتجاه تقاسم الرؤية بين مجالس الشورى في العالم العربي وإفريقيا، وتقوية التفاعل والتعاون من أجل الدفاع عن قضايا وانتظارات شعوب المنطقة.