قضت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء، برفض طلب زكية المريني، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية، التي وكيلتها ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت زكية المريني، بصفتها مرشحة فائزة، اقدمت بعريضتين مسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، طالبة فيهما إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الوطنية.
وركزت زكية المريني في طعنها في اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية إلى قيام إحدى المترشحات بلائحة ترشيح المطعون في انتخابهم، المرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016.
كما ركزت، أيضا، على نشر، على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، وهو ما يعني تصويرها بواسطة هواتف محمولة، مما يشكل مخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وقيام شخص بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية داخل المعزل، مما يشكل مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المذكور.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها طلب زكية المريني الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها ماجدة بنعربية، لأن “الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الأنترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح”.
