غاب محمد المريني، ممثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن جلسة الطعن في اللائحة الوطنية النسائية لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.
ولم يظهر توقيع محمد المريني، أحد القادة المؤسسين لحركة اليسار السبعيني، في ذيل قرار المحكمة الدستورية، الخاص بفريق العدالة والتنمية، علما أنه حضر جلسة أخرى في اليوم نفسه، حسب ما يشير إليه قرار المحكمة ذاتها.
وتعود أسباب غياب المريني عن جلسة الطعن في لائحة العدالة والتنمية، والتي كان سيترتب عنها إلغاء 18 مقعد برماني للبيجيدي، لكون مقدمة الطعن هي شقيقته زكية المريني، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن المحكمة الدستورية رفضت، يوم الثلاثاء، طلب زكية المريني، الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية، التي وكيلتها ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وركزت زكية المريني في طعنها في اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية إلى قيام إحدى المترشحات بلائحة ترشيح المطعون في انتخابهم، المرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016.
كما ركزت، أيضا، على نشر، على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، وهو ما يعني تصويرها بواسطة هواتف محمولة، مما يشكل مخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وقيام شخص بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية داخل المعزل، مما يشكل مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المذكور.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها طلب زكية المريني الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها ماجدة بنعربية، لأن “الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الأنترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح”.
أسباب غياب ممثل الاتحاد الاشتراكي بالمحكمة الدستورية عن جلسة البت في لائحة نساء البيجيدي
