قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، بأحكام تراوحت بين البراءة وسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة موظفين سابقين بإدارة السجون، توبعوا من أجل تهمة “المشاركة في جناية الارتشاء”.
وقضت المحكمة في حق (أ ، أ )، موظف سابق بإدارة السجون، برتبة ضابط مربي، ملحق بمحكمة النقض، بسنة حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت بثمانية اشهر حبسا نافذا، وسنة ونصف موقوفة التنفيذ في حق(م، ع)، موظف سابق بإدارة السجون برتبة ضابط مربي ممتاز ملحق بمحكمة النقض، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة “المشاركة في جناية الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وجنحة الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل غير مشروع “.
وقضت المحكمة ببراءة ( س، ش)، موظف سابق بإدارة السجون برتبة ضابط مربي ممتاز ملحق بوزارة العدل، وعدم مؤاخذته بما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير المنصرم، حيث تمت متابعة هؤلاء الموظفين في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض بتلقي رشوة، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، بناء على شكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط مستشار قضائي في قضية رشوة، وموظفين مما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن.
وقد تم فصل ملف هؤلاء الموظفين عن ملف المستشار القضائي الذي يتابع في حالة سراح مؤقت.
