أرجأت، اليوم الثلاثاء، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الريف، مجموعة نبيل أحمجيق إلى الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.
وجاء التأجيل ورفع القاضي الجلسة من أجل ترجمة وثائق بالفرنسية، تضم لائحة أسماء المطالبين بالحق المدني، أعلن عنها عبد الكبير طبيح، عن دفاع الحكومة، ومطالبة دفاع المعتقلين بتسليمهم نسخة منها.
وأرجأت المحكمة الجلسة إلى الثلاثاء لمنح المحامي عبد الكبير طبيح فرصة ترجمة اللائحة من الفرنسية إلى العربية، حسب القوانين المغربية.
وكان رئيس الجلسة محاكمة معتقلين رفع الجلسة، في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، رفع الجلسة مؤقتا، بعد مشادة بين محامين.
ووقع الخلاف بين هيئة الدفاع خاصة بين محمد زيان، محامي المعتقلين في وعبد الكبير طبيح محامي الحكومة، وعبد الرحيم الجامعي محامي المعتقلين أيضا.
وانطلق الخلاف، عندما دحل زيان، متأخرا، عن موعد انطلاق الجلسة، حيث كان طبيح يقرأ، حينها، لائحة المطالبين بإدراجهم طرفا مدنيا في هذه القضية، ودون أن يستفسر عما يقع وما فاته خلال الجلسة، قاطع طبيح وسأله عن مضمون ما يقرأ، طالبه بتسليم الدفاع اللائحة، دون قراءتها بالجلسة.
ورغم تدخل عبد الرحيم الجامعي عن هيئة دفاع المعتقلين، بمعية زيان، وطالبه باحترام قاعة المحاكمة، خاصة أنه حضر متأخرا ما يفرض في الأعراف عدم التدخل بتلك الطريقة، أصر زيان على الاستمرار في الجدل الحاد مع طبيح، والجامعي، مما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة، قبل استئنافها في وقت لاحق اليوم، تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.
وكانت هيئة دفاع المعتقلين عقدت، أمس الاثنين، اجتماعا لتنسيق عملها، بدل الدخول في تنافر وتناقض بين مكوناتها، خلال الجلسة.
وأشار مصدر إلى أن تضارب الآراء إلى حد التناقض بين مكونات هيئة الدفاع، والتنافر بين المعتقلين في ما بينهم يؤثر سلبا على سير القضية.
تأجيل جلسة محاكمة مجموعة أحمجيق إلى الثلاثاء
