عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ليزيد الطين بلة، بعدما أثارت تصريحاته بشأن المثليين جدلا حقوقيا كبيرا وصل إلى خارج الحدود، خاصة بعد أن استعمل وصف الوساخة في الحديث عن المثلية.
الرميد عاد ليصب الزيت على النار، عندما كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام.
واضاف الرميد في خروجه دفاعا عن موقفه، خاصة بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة، خاصة وانه وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، “إن قلت أن بأن فعل الشذوذ وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، واضاف الرميد أن الأمر مشابه لمن يصف عقوبة الإعدام بأنها همجية ومتخلفة، واضاف “لم نقل أن هذا الوصف يعنينا أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كاف الربوع”.
وقال الرميد عن ردود الفعل التي هاجمته، بأنها ردود فعل أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، ولم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية وآخر في إحدى البلدان الأوروبية، وبين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود.
