بات في حكم المؤكد خروج مؤسسات دستورية جديدة نص عليها الدستور الجديد المصوت عليه في 2011، ويتعلق الامر بالخصوص بالمجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي، إضافة إلى مجلس المناصفة ومجلس اللغات والثقافة.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة لموقع “إحاطة“، فإن خروج هذه المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور المغربي قبل ست سنوات، لم تعد سوى مسألة وقت لا غير.
واضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر في غضوب اسابيع قليلة مقبلة الإعلان الرسمي عن ولادة هذه المؤسسات، وأن خروجها إلى النور سيحدث تغييرات كبيرة على مستوى تركيبة عدد من مؤسسات الحكامة كالهيئة العليا للسمعي البصري ومجلس المنافسة ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
