تتوالى الإجراءات الحكومية الرامية إلى خلق موارد مالية جديدة لحكومة سعدالدين العثماني، والتي لم تجد سوى جيوب دافعي الضرائب، إذ يتضمن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، إجراءات مؤلمة للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ومن المنتظر أن تتبنى الحكومة مشروع قانون جديد يجري بمقتضاه رفع الضريبة على المحروقات من 10 في المائة إلى 14 في المائة، ما يعني الرفع من سعر الوقود بنوعيه.
ورغم أن الحكومة الحالية قدمت مشروع قانونها المالي على أنه ذو بعد اجتماعي، إلا أن الاجراءات المؤلمة تتناقض مع ما أعلنت عنه حكومة العثماني.
وقررت حكومة سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الزيادة في أسعار المحروقات والتأمين.
وكشف مصدر مطلع أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، قرر الزيادة في الضريبية على القيمة بالنسبة للمحروقات، ورفعها من 10 في المائة إلى 14 في المائة، وكذا على عقود التأمين بالنسبة للسيارات، ورفعها من 14 في المائة إلى 20 في المائة، ما يعني الزيادة في ثمن المحروقات والتأمين، ابتداء من شهر يناير المقبل، مع بداية دخول قانون المالية حيز التنفيذ.
وستنعكس هذه الزيادة على المواطن، الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة، كما أنها ستؤثر على باقي القطاعات، خاصة النقل، والخضر والفواكه.
