خرج وزير الخارجية الجزائري عن صوابه وعن أدنى الأعراف الديبلوماسية عندما اتهم الأبناك المغربية بأنها تبيض أموال الحشيش، ليبرر تفوق الاقتصاد المغربي المفتقد للموارد البترولية والغازية كما هو شأن بلاده، التي تعيش أزمة اقتصادية بسبب تراجع سعر برميل النفط منذ سنوات.
وخلق تصريح وزير الخارجية الجزائري، الذي كان بالفرنسية، صدمة لدى كثيرين، متهما الخطوط الملكية الجوية بأنها تنقل أشياء أخرى غير المسافرين، ولجأ مساهل إلى الهجوم على الاقتصاد المغربي وهو يحاول تبرير تفاقم العجز التجاري لبلاده وأزمة السيولة، خاصة وأن الجزائر تعتمد بشكل كبير في صادراتها، ما يزيد عن 80 في المائة، على المحروقات، بينما تستورد جل حاجياتها وأساسا الغذائية من الخارج.
وعلق مراقبون على تصريح وزير الخارجية الجزائري، بأن الهجوم على المغرب بهذه الحدة، جاء بسبب المحاصرة الدائمة للمسؤولين الجزائريين خاصة في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية عن سر تفوق الاقتصاد المغربي وتنوعه ونجاح نموذجه الصناعي، رغم افتقاره للموارد الطبيعية الغنية، وأن عدم تحمل الحديث عن النموذج الاقتصادي المغربي، الذي تحول في 2016 إلى ثاني مستثمر في القارة الإفريقية، كان سببا في تهجم مساهل على المغرب، وأن الهجوم على القطاع البنكي، يبقى أمرا عاديا لأنه يعتبر القاطرة الأولى في تمويل وتنامي حجم الاستثمارات المغربية في القارة، وهو ما لم تنجح فيه الجزائر رغم احتياطاتها الهامة من العملة خاصة في ابهى فترات ارتفاع أسعار براميل النفط، كما أن الجزائر لم تقوى على المنافسة المالية لها في بلدان إفريقيا، وأن قطاعها المالي يعتبر الأكثر تخلفا في القارة.
وبدا أن مساهل يحاول الالتفاف على الحديث عن أزمة السيولة الحالية وتفاقم العجز التجاري في بلاده، وتراجع إيرادات النفط والغاز، وهو يحاول تبخيس أداء الاقتصاد المغربي، ولأنه ما قاله كان يكشف عكس ما يدور في لاوعي الديبلوماسي الجزائري، قال ما معناه أنه يرفض أن يضرب المثل دوما بالمغرب، وأن الاقتصاد المغربي لا يرعبه، مستعملا عبارة “حتى واحد ما يخلعنا”، التي كانت الجملة الوحيدة بالعربية في حديث مساهل.
ولم يقف الأمر عند التشهير والتجني عبر توجيه تهم ثقيلة لاقتصاد بلد جار، بل لجأ السياسي الجزائري إلى التضليل وهو يتحدث في فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات بالعاصمة الجزائر، عندما “خرج عينيه” بلا استحياء، وقال إن اقتصاد الجزائر وفق مؤشر مناخ الأعمال “دوينغ بيزنس”، لم يعترف هذه السنة بأداء أي بلد من شمل إفريقيا، بل فقط بالاقتصاد الجزائري.
ويبدو أن وزير الخارجية الجزائري لم يسهب في التوضيح في هذا الشأن، ليقول إن رتبة بلده في “دوينغ بيزنس” للعام 2017، هي 156 عالميا، في حين أن رتبة المغرب هي 68، مما يعني أن المسؤول الجزائري، يجد مصاعب في قراءة الأرقام.
