برلمان البام يلزم العماري بتحمل مسؤولياته يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف

ألزم برلمان حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد، إلياس العماري بتحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة.
وطالبت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي انعقدت، أمس الأحد 22 أكتوبر 2017 بالصخيرات، بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا، كما استنكرت بشدة التصريحات اللامسؤولة والمشينة الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري.
وألقت رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، في مستهل هذه الدورة، كلمة ذكرت بثقل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المناضلات والمناضلين من مختلف المواقع للدفاع عن مشروع الحزب، كما ذكرت بخلاصات الدورة السابقة للمجلس الوطني، ونوهت في هذا الصدد بالأعمال المنجزة من قبل اللجن الوظيفية.
وتوقفت المنصوري عند الوضع العام بالبلاد، من خلال العديد من المؤشرات السلبية المرتبطة بطبيعة الأداء الحكومي، وبالحصيلة الهزيلة التي لا تستجيب للتحديات المطروحة، ولرهانات التنمية ببلادنا.
وبعد استعراض مشروع جدول الأعمال على أنظار عضوات وأعضاء المجلس، وبعد تداول مستفيض في نقطه ومضامينه، تناول الكلمة إلياس العماري متوقفا عند الأبعاد السياسية للاستقالة، ومذكرا بسياقاتها الوطنية، والتنظيمية، ومدلولاتها السياسية، مؤكدا في ذات الآن على المهام الكبرى الملقاة على عاتق الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا.
وقدم المكتب السياسي تقريره الذي ألقاه الحبيب بلكوش ليتوقف عند الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وهو الوضع الموسوم بحالة القلق المتزايد إزاء فشل السياسات العمومية المرتبطة بضعف التدبير الحكومي. مما ترتبت عنه انعكاسات سلبية على الجماعات الترابية وعلى مخططات التنمية.
وأكدت بلكوش أن حالة الاحتقان الاجتماعي المتواتر، والذي يفرز حركات اجتماعية مطلبية في العديد من مناطق المغرب، أعقبتها موجة من الاعتقالات التي همت عشرات الشباب، وبعضهم دخل في إضرابات عن الطعام.
وفي ذات السياق نوه تقرير المكتب السياسي بمضامين الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مستحضرا ما يستلزمه من تفاعل آني لترجمة توجهاته على مستوى تدبير، وتفعيل متطلبات النموذج التنموي الجديد .
ومن جانب أخر، توقف التقرير على المهام الحزبية من خلال الإعلان عن العزم على مواصلة المساهمة الفعالة في المشهد السياسي المغربي، ومناصرة الاختيار الديمقراطي، وحقوق الإنسان، وكل قضايا العدالة الاجتماعية. معلنا عزمه إطلاق ديناميات جديدة داخل الحقل السياسي.
بعد ذلك، تم الاستماع لتقارير اللجن الوظيفية. ويتعلق الأمر بتقرير لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وتقرير اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتقرير لجنة السياسات العمومية.
وخلال المناقشة، توقفت أغلب المداخلات على استقالة الأمين العام، وتقييم سياقاتها، وتأثيراتها، وتداعياتها. وفيما اختلفت التقديرات، والمواقف بشأنها سواء على المستوى، القانوني، أو التنظيمي، أو السياسي، أو في سياقها الوطني، أو في توقيتها، تـناول الكلمة مجددا السيد الياس العماري ليؤكد على أن المداخلات تؤكد بأن الحزب سيكون له مستقبل واعد في المشهد السياسي بالنظر لتنوع مكوناته وحساسياته. كما توقف عند العديد من القضايا التنظيمية، والبرنامجية، المرتبطة بالمؤسسات الحزبية، أو بالمؤسسات والمجالات الترابية.
وفي تفاعله مع مجريات النقاش المتعلق بالاستقالة، وبعد حصر المقترحات الواردة بشأنها، أقر المجلس الوطني عقد دورة استثنائية للبث في هذا الموضوع في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة. واعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة، ألزم المجلس الوطني إلياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة.