تعرضت حكومة سعد الدين العثماني لزلزال سياسي قوي غير مسبوق في تاريخ المغرب، ورثه رجاته من عهد الرئيس السابق عبد الإله بنكيران، بعد أن أعفى الملك أربعة وزراء بحقائب وازنة، هم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
يتجلى منطق الزلزال السياسي وحجمه المدمر بشكل بارز، في قرار الملك محمد السادس إعفاء وزراء حاليين في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بناء على مختلف التقارير المرفوعة إليه، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق.
