التقدم والاشتراكية في اجتماع وتلويح بالانسحاب من الحكومة

كشف مصدر قيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن الديوان السياسي (المكتب السياسي) يجتمع الآن، برئاسة الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، من أجل مناقشة المستجدات السياسية، على ضوء إعفاء الملك محمد السادس لوزيرين من الحزب، ضمن أربعة من حكومة سعد الدين العثماني، وعلى رأسهم الأمين العام نبيل بنعبد الله، وعضو الديوان السياسي الحسين الوردي، كما قرر الملك عدم تقلد القيادي بالحزب محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، أي منصب مستقبلا.
وكان مقررا عقد الاجتماع، أمس الأربعاء، لكن أرجئ عقده، بسبب تعذر حضور نبيل بنعبد الله، أشغاله.
ولم يستبعد المصدر اتخاذ قرار انسحاب الحزب من الحكومة، بما في ذلك مغادرة شرفات أفيلال الحكومة.
وكان الملك محمد السادس، وبعد نقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :
• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
• العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.