رغم الزلزال السياسي الذي أطاح بوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، بسبب اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات، حين كانوا وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران، خاصة من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وحرمان آخرين سبق أن تحملوا المسؤولية في عهد بن كيران، من تقلد أي منصب مستقبلا، كان اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الأربعاء، شبه تنظيمي، من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي، مع المرور على بعض النقاط في الراهن السياسي، حيث أكد الانخراط القوي للحزب في النهج الدستوري الذي يحرص عليه الملك، في إشارة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعفاء وزراء ومسؤولين.
كما ندد بشدة بالتصريحات اللامسؤولة لوزير الخارجية الجزائر، واهتم بتعميق النقاش في الشقين الاقتصادي والاجتماعي لمضامين مشروع قانون المالية 2018 ، أما أهم نقطة هي المصادقة على مشروع برنامج عمل الحزب على المدى القصير.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعها الأسبوعي العادي، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالمركز العام تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة براهنية الوضع السياسي الوطني والدولي، ومشروع قانون المالية لسنة 2018، وبرنامج عمل الحزب على المدى القصير، في إطار توجهات الاستراتيجية الجديدة للحزب 2017-2021.
ولم يتطرق المجتمعون، حسب مصدر استقلالي، إلى المشاركة في الحكومة، لكن في المقابل يضيف المصدر، أن الاستقلال يربط مشاركته في الحكومة بشروط، أهمها بتعديل موسع، ولن تقتصر مشاركته على تعويض بعض المعفيين، كما يشترط مفاوضات وتوافق على برنامج حكومي.
وصادقت اللجنة التنفيذية على مشروع برنامج عمل الحزب على المدى القصير الذي يتضمن مختلف التدابير والإجراءات التي سيتخذها في الأسابيع المقبلة للنهوض بأداء الحزب وتطوير نجاعته، وذلك في إطار توجهات الاستراتيجية الجديدة للحزب 2017-2021.
الاستقلال منشغل بترتيب البيت الداخلي ويربط المشاركة في الحكومة بشروط
