كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الخميس الأخير أثناء تقديم المحاور الرئيسية لمشروع القانون المالي لسنة 2018، أن وزارة الداخلية تجري حاليا دراسة ميدانية للتعرف على حاجيات الأسر، لتحديد من يستحق الدعم، وأن هناك توجها لدعم النساء المهجورات من طرف أزواجهن، وأن الدعم لن يقتصر على الأرامل والمطلقات.
وقال بوسعيد إن مشروع قانون المالية يحمل صبغة اجتماعية، وأنه لهذا الغرض فإن يحمل مجموعة من الإعفاءات الضريبية للمقاولات الناشئة، وتخفيضات ضريبية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
