علم الموقع موقع إحاطة.ما من مصادر موثوقة داخل مندوبية المياه والغابات التي تسير من طرف ثلاث مسؤولين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية ” وزير، مندوب سامي، كاتب دولة” أن المسؤولين على هذا القطاع من مستويات متعددة شرعوا مند بداية شهر أكتوبر في تنفيذ برنامج كثيف لتبديد المال العام تم تسطيره على المستوى المركزي من خلال جولات مكوكية لعدد من المديريات الجهوية تقابلها تعويضات مالية مهمة.
وفي هذا السياق فوجئ العاملون في القطاع الغابوي ومعهم عدد من كبير من المسؤولين بالمصالح الخارجية ببرمجة لقاءات جهوية على مستوى أكثر من مديرية جهوية من أجل مناقشة ما يسمى ب” les contrats programme ” التي سجل عليها المندوب السامي بعد توصل الإدارة المركزية بها عدة ملاحظات بخصوص معايير إعدادها استدعت ارجاعها إلى المديريات الجهوية المعنية لاجراء المتعين بخصوصها في الوقت الذي كانت فيه تلك البرامج تناقش في لقاءات تتم على المستوى المركزي و لا تكلف ميزانية الدولة إلا مصاريف صغيرة تخصص للحلوى والشاي وتعويضات عن التنقل تمنح شهريا للمدراء الجهويين مند تعيين مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية الحالي الذي سيحال قريبا على التقاعد سواء تنقلوا إلى الإدارة المركزية او لم يتنقلوا إليها!
وكشفت مصادر الموقع أن أغلب اللقاءات التي تم عقدها على المستوى الجهوي عقدت في فنادق مصنفة ورصدت لها أغلفة مالية مهمة لإنجاز مهام روتينية كانت تتم على صعيد الإدارة المركزية بشكل سنوي. كما أكدت نفس المصادر على أن الغرض الرئيسي من هذه الاجتماعات المستنزفة للمال العام هو تبرير صرف ما يتبقى من أموال لها علاقة بميزانية التسيير حتى لا يتم ارجاعها الى الخزينة العامة للملكة، وهو السلوك الذي تقوم به المندوبية سنويا على غرار عدد من القطاعات الحكومية الأخرى التي الفت تبديد المال العام، حتى لا يتم تخفيض ميزانيتها القطاعية في قانون مالية السنة المقبلة.
واكدت مصادر الموقع أنه في الوقت الذي استفاد فيه كبار المسؤولين بقطاع المياه والغابات إلى جانب الأطر العاملة في المصالح المركزية من كعكة الأموال المتبقية من ميزانية التسيير على شكل تعويضات سخية عن التنقل، تم الزج بآلاف الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية في قاعة انتظار كبرى، على أمل تمكينهم من تعويضات هزيلة عن التنقل تصرف لهم من فثات ما يتبقى لهم من السطر المالي المخصص للتعويضات التي يتم التهام الجزء الأكبر منها من طرف كبار المسؤولين والأطر المحيطة بهم في الوقت الذي تسوق فيه الحكومة خطاب الأزمة والعجز في الموازنة العامة.
