خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته بخصوص إعفاء وزرائه من مهامهم، ومنع وزراء سابقين آخرين من تقلد مهام مستقبليا، وزكى إعفاء وزراءه، حيث أكد بلاغ للحركة الشعبية انخراطها في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وجدد التأكيد على انخراطها الفاعل في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته.
وأضاف بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم أمس السبت 28 أكتوبر الجاري، برئاسة محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أن المكتب السياسي استحضر مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، لما تضمنه من قرارات سياسية، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تام لنص وروح الدستور.
واعتبر المكتب السياسي أن هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه العرش، ولخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وأكد المكتب السياسي، في هذا الاطار، على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المسؤساتيين والسياسيين.
الحركة الشعبية تزكي إعفاء الملك لوزرائها المتهمين بالاختلالات
