طالب ائتلاف اليوسفية للتنمية وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات بـ”التدخل من أجل إعادة المكانة للساكنة المحلية باعتبارها محور التنمية من خلال الوقوف على وضعية التدبير . وبترتيب الجزاءات القانونية عما عرفته جلسة المجلس الجماعي للرباط من فوضى عارمة وتكسير وشجار متبادل وعنف وصياح” .
وفي الوقت الذي عبر فيه ائتلاف اليوسفية للتنمية عن استحسانه للقاء التواصلي الذي عقده والي جهة الرباط القنيطرة مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية وأهمية الاقتراحات والتوصيات الصادرة عنه في تعزيز مكانة مقاطعة اليوسفية تنمويا، أكد أنه حريص على التنبيه لإكراهات ساكنة مقاطعة اليوسفية مع النقل العمومي المتردي، وفي ذلك طالب بإدراج مقاطعة اليوسفية كمنطقة لها الحق في الاستفادة من مشروع الترامواي لتخفيف من حده معاناة الساكنة والطلبة.
ودعا ائثلاف اليوسفية ولاية أمن الرباط الى تنظيم لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية لتدارس الوضع الأمني بنهج مقاربة أمنية أكثر فعالية للحد من ظاهرة الكريساج والتشرميل وإعادة ادماج السجناء ، كأولوية لأن أمن المواطن أساسي في كل تنمية محلية.
وكان ائتلاف اليوسفية للتنمية تداول، في اجتماعه أحداث المجلس الجماعي بالرباط بالوقوف على وضعيته المتسمة بالتشويه والفوضى والبلوكاج في غياب لغة الحوار والعقل والتشاركية، وما ترتب عنها من تعطيل مصالح ساكنة الرباط ومكانة المدينة كعاصمة إدارية ووضعها الاعتباري والدولي .
وسجل ائتلاف اليوسفية للتنمية بأسف شديد ما وصلت له الأمور بالمجلس، نتج عنها أحداث مسيئة جدا شهدتها جلسة الدورة وخلفت استياء عارما على الصعيد الوطني، والتي جرت أحداثها بين مكونات منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وهي أحداث، حسب الائتلاف، لم تسجل أول مرة بل لثلاث سنوات حتى أصبح الوضع بتشويه أكبر وهو ما شهدته دورة اكتوبر 2017، حيث يتأكد بالملموس أن منطق التشاركية في القرار المحلي تم نسفه في الكثير من المرات وأسلوب وآلية مغيبة بين مكونات المجلس وتعطيلها مع المجتمع المدني.
ائتلاف اليوسفية للتنمية يطالب بزلزال سياسي للمجلس الجماعي بالرباط
