أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار استراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني، أنه قد تم التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.
وأشار بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه على عكس الادعاءات التي انتشرت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، فقد تلقت أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية قرار منع إدخال “القفة” بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.
وأضاف البلاغ أنه إلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.
يذكر أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية. إذ بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء.
تعميم منع إدخال قفة المؤونة إلى السجن وعكاشة آخر السجون
