احتجزت السعودية أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، ووزير الحرس الوطني، في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد يمنح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المزيد من السلطات.
وقال مسؤولان سعوديان كبيران لرويترز، اليوم الأحد، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار من بين المحتجزين وهم 11 أميرا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين.
وتم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، ليحل محله الأمير خالد بن عياف، مما يعزز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.
ووردت أنباء الاحتجاز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما.
وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.
وقال الأمر الملكي “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.
وقال محللون كثيرون إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد ويهدف إلى التخلص من أي معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحي الطموح والمثير للجدل.
وفي شتنبر أعلنت السعودية أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة. ويسعى الأمير محمد لإنهاء عقود من التقاليد المحافظة في المملكة من خلال وسائل الترفيه وزيارات السائحين الأجانب. وعلى صعيد السياسة الاقتصادية قلص ولي العهد من الإنفاق العام في بعض المجالات ويعتزم بيع الكثير من أصول الدولة.
وكتب جيمس دورسي، وهو زميل كبير في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة يقول “تمثل الحملة الأخيرة خروجا على تقاليد التوافق والإجماع داخل الأسرة الحاكمة التي تضاهي طريقة عملها السرية تلك الخاصة بالكرملين أيام الاتحاد السوفيتي.
“وعلى الرغم من ذلك فإن قرارات الإعفاء والاحتجاز توحي بأن الأمير محمد -وبدلا من السعي لتكوين تحالفات- يعزز قبضته الحديدية لتشمل الأسرة الحاكمة والجيش والحرس الوطني لمواجهة معارضة واسعة النطاق فيما يبدو داخل الأسرة والجيش لإصلاحاته ولحرب اليمن”.
وقال خبير اقتصادي في بنك خليجي كبير طالبا عدم ذكر اسمه نظرا للحساسيات السياسية إنه لا يوجد في السعودية من يرى الفساد سببا للقرارات الأخيرة.
وأضاف “الأمر يتعلق بتعزيز السلطة والإحباط من عدم مضي الاصلاحات بالسرعة الكافية”.
ومن بين المحتجزين الآخرين ضمن التحقيق وزير المالية السابق إبراهيم العساف وهو عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ووزير الاقتصاد عادل فقيه الذي لعب في يوم ما دورا كبيرا في وضع مسودة الإصلاحات والأمير السابق لمنطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله وخالد التويجري الذي كان رئيسا للديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله.
وإلى جانب الأمير الوليد بن طلال، أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم والمستثمر في شركات مثل سيتي جروب وتويتر، فإن من بين المحتجزين في السعودية بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية الكبيرة للمقاولات والوليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.
وقالت مصادر على اتصال بالحكومة لرويترز إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض. وفي الشهر الماضي أقيم في الفندق ومنشأة مجاورة له مؤتمر دولي للترويج للاستثمار في السعودية.
وصدرت قرارات الاحتجاز بعد حملة سعودية على المعارضين السياسيين في شتنبر وشملت نحو 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء.
احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال وأمراء سعوديين في تحقيق لمكافحة الفساد
