المخارق يدق ناقوس الخطر بإفلاس مرتقب لدوزيم وينتقد التقصير الحكومي

دق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ناقوس الخطر بإفلاس مرتقب للقناة الثانية “دوزيم”، وانتقد التقصير الحكومي في هذا الجانب.
وبعث الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، برسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن الوضع المالي للقناة الثانية.
وطالب الأمين العام، في هذه الرسالة من الحكومة، التحرك العاجل لتصحيح الوضع المالي، وإنقاذ القناة الثانية، ومعها الصناعة الوطنية في القطاع السمعي البصري برمته.
ووجه المخارق بنسخة من الرسالة إلى وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثقافة والاتصال، والرئيس المدير العام لشركة صورياد، والمدير العام للقناة الثانية.
وقال المخارق، في نص الرسالة، التي حصل “إحاطة” على نسخة منها، إن “الاتحاد المغربي للشغل يتابع بقلق شديد ما تعرفه القناة الثانية، منذ سنوات، من مصاعب مالية خطيرة، تهدد مصيرها، ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي”.
وسجل مخارق أن “الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج”.
ولم يفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل من تذكير رئيس الحكومة، أن “هذه القناة رأت النور سنة 1989، برؤية ملكية واضحة لمصاحبة عصرنة وبناء المغرب الحديث، وتسليحه لمواكبة التحولات العالمية ومواجهة رياح العولمة العاصفة. وبهذه الرؤية كذلك، لم تتوان الدولة في التدخل لإنقاذ الشركة سنة 1996 حينما أحدثت الحكومة ضريبة النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني التي كان لها الأثر الطيب على القطاع السمعي البصري والسينمائي والإعلامي برمته. وهو ما أعطى للمغرب سبقا إعلاميا وإشعاعا جهويا ودوليا كبيرا، ناهيك عن اكتساب مهارات مهنية وتكنلوجية هائلة”.
قبل أن يستذرك المخارق وقال إنه “ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة”.
وأضاف أنه “أمام هذا التقصير في التدخل بشكل مستعجل وحازم، أصبحت الشركة في وضعية صعبة منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري”. متابعا “ورغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعا فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع. ورغم قرار الرفع من رأسمال الشركة المتخذ من قبل المجلس الإداري في دجنبر 2016، طلبت الحكومة تمديد أجل التسديد في ماي الماضي، ثم في يوليوز وأخيرا في شتنبر من هذه السنة”.
ومع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، طالب الميلودي المخارق من رئيس الحكومة “التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة شغيلتها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة حول مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية”.
يذكر أن القناة الثانية تشغل حوالي 900 شخص من إعلاميات وإعلاميين ومهندسين وتقنيين وفنيين وإداريين، كما تشغل المآت من العمال والعاملات بشكل غير مباشر، من فنانين وصناع وتجاريين وغيرها في شركات الإنتاج وفي مختلف المجالات الأخرى.