قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في ما اعتبرته، “استجابة للطلب السامي الموجه إليها”، استمرار الحزب في المساهمة في الحكومة الحالية وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة.
وكانت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اجتمعت ، يوم السبت 4 نونبر 2017 بسلا، في دورة استثنائية بدعوة من المكتب السياسي طبقا للقانون الأساسي للحزب، للتداول واتخاذ القرارات الناتجة عن تطور الوضع السياسي في المغرب، حيث قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقرير المكتب السياسي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه.
وذكر التقرير بالموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ للمكتب السياسي على إثر القرارات الملكية التي شملت ثلاثة رفاق وزراء، بصفتهم أعضاء الحكومة السابقة، والتي تم التعامل معها بما ينبغي من احترام وتقدير لقرارات جلالة الملك، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث سيعود الحزب للوقوف على مضامين هذا التقرير بالتفصيل اللازم.
وجددت اللجنة المركزية للحزب، في رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعفاء وزراء الحزب، بمن فيهم الأمين العام، نبيل بنعبد الله، وحرمان آخر من تقلد مهمام ومسؤوليات مستقبل، “اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية، على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم”، وأشادت بـ”تفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب”.
وأكدت اللجنة المركزية أن “حزب التقدم والاشتراكية الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش، والسعي إلى تأطير كفاحات المواطنات والمواطنين قصد الإسهام في بلورة السياسات والحلول للقضايا المطروحة على البلاد والمجتمع، في احترام للدستور -نصا وروحا- وللمؤسسات الدستورية ودورها المحوري والمتكامل في تعاون مع كل الفرقاء لبلورة المشروع المجتمعي الذي نؤمن به واضعين المصلحة العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار”.
التقدم والاشتراكية باق في الحكومة “استجابة للطلب السامي”
