حقوقيون يستنكرون التضييق على الحريات الفردية من طرف أشخاص وجماعات

طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، وبالإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم.
واستنكر بيان صادر عن المجلس الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات.
ودعا الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.
وطالب بالتعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملائمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية (توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل).
واستغرب استمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”.
وطالب الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي.
وشجب استعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا ودون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذه الاستخدام في الصحافة الورقية والالكترونية والمواقع الاجتماعية.
واستنكر ما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات بل ومؤسسات.
وثمن العمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد مشروع القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسجل في هذا الإطار تعزيز استقلالية المجلس، وتحفظ بخصوص بعض المقتضيات، كما تشبث باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وماليا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودعا لتقوية عضوية المجتمع المدني، وتمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية والخبرات حتى تتمكن من القيام باختصاصاتها بنجاعة أكثر، خاصة أمام توسع هذه الاختصاصات، مهنئا الأطر المغربية التي تم انتخابها في الآليات الأممية خلال هذه السنة.
وكان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التأم في دورته العادية لشهر أكتوبر، يوم السبت 4 نونبر2017، وتمحور جدول أعماله حول تقرير المكتب التنفيذي والوضعية الحقوقية، ومشروع خطة الأنشطة الوطنية 2017-2018، والإعداد للمؤتمر الوطني، ومختلفات.
يذكر أن المجلس الوطني قرر عقد المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة في الأسبوع الأول من شهر ماي 2018.