قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 21 نونبر الجاري، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة التاسع من نفس الشهر.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، “أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم”.
وأفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، التمس دفاع المتهمين تمكين هؤلاء من المثول أمام المحكمة بدلا من بقائهم بالمكان المخصص لهم داخل قاعة الجلسة مع تأخير الملف لإعداد الدفاع و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت .
غير أن أحد المتهمين، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اضطرابا في الجلسة، وبعد تنبيهه من طرف الرئيس وعدم امتثاله تم طرده منها تطبيقا لمقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وعقب ذلك أصر باقي المتهمين على الانسحاب من الجلسة “.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن الجلسة، التي حضرها بعض المهتمين بالقضية و كذا أفراد عائلات المتهمين و مختلف المنابر الاعلامية، شهدت مناقشات بين الأطراف .
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
استئنافية الدار البيضاء تأجل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة
