إعلان لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني بعد تعديل تاريخها الذي زامنه الشوباني مع عيد ميلاد زوجته

جرى تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الأولى، أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري، بالرباط، خلال حفل ترأسه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتضم اللجنة التي يترأسها عبد المقصود الراشدي (الرئيس المؤسس لجمعية الشعلة، ورئيس اتحاد المنظمات التربوية المغربية، ورئيس سابق للمنتدى الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية، وعضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع ، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، كل من محمد بن الشيخ (خبير في مجال التقييم وعضو مؤسس للجمعية المغربية للتقييم)، وفاطمة الليلي (برلمانية سابقة)، وعبد الرحمان المودني (فاعل جمعوي في مجال الإعاقة ورسام)، وحنان بلقاسم (أستاذة جامعية منسقة ماستر المجتمع المدني)، ومحمد عصفور (رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتطوع ونائب الرئيس حاليا)، وعبد العزيز قراقي (أستاذ جامعي وفاعل جمعوي عضو الشبكة العربية للدراسة الديموقراطية)، وعبد العالي مستور (فاعل جمعوي وعضو مؤسس لمنتدى المواطنة).
وفي تصريح له، قال الوزير إن تنصيب لجنة التحكيم اليوم يعد حدثا كبيرا، مضيفا أن إحداث جائزة المجتمع المدني نتج عن مقترحات الحركة الجمعوية في بلادنا خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وكذا خلال الحوار الذي كان في إطار دينامية الرباط، مشيرا إلى أن آلاف الجمعيات التي شاركت في كلا الحوارين بلورت هذه الفكرة. وأكد الوزير أن لهذه الجائزة أهدافا تتمثل في : أولا ، تثمين عطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها والتحفيز عليها، ذلك أن الحركة الجمعوية في بلادنا كانت لها عطاءات ولابد اليوم من الاعتراف لها بذلك، والهدف الثاني هو تعميم التجارب الناجحة وتوفير أرضية ومنصة لإشعاع هذه التجارب، خاصة وأن مبادرات المجتمع المدني تكون في مناطق جغرافية أحيانا نائية أو بعيدة في حين أثرها وقيمتها المضافة نوعية، فلابد من تعميمها. والهدف الثالث، حسب الوزير، يتمثل في مواجهة صور نمطية سلبية التصقت بجزء من المجتمع المدني، وللأسف، عبرها يتم تبخيس مجموع الجهود المبذولة في إطار هذا المجتمع.
من جهته قال رئيس اللجنة، عبد المقصود الراشدي، إن هذه المحطة مؤسسة للمستقبل وإن إحداث الجائزة كان حاجة أساسية في المغرب، وأن تنوع وغنى النسيج الجمعوي المغربي يحتم علينا الوصول إلى هذه المحطة، مضيفا أن الرسالة القوية اليوم هي اختيار يوم 15 نونير لتسليمها، وهو تاريخ له دلالة خاصة بالنسبة لتاريخ الحريات العامة ببلادنا، وبالنسبة لقانون الجمعيات. وأشار الراشدي إلى أن هذه اللحظة هي لتثمين العمل الجمعوي والاعتراف به وبكفاءاته وقدراته.
وتأتي هذه الجائزة، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع. يتم تسليمها في 15 نوفمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي صدر فيه الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات سنة 1958).
وقد بلغ عدد الترشيحات ما مجموعه 232 ترشيحا منها 159 تهم جمعيات وطنية ومحلية وعن الجالية المغربية في الخارج، و73 ترشيحا لشخصيات مدنية.
وستمنح الجائزة في حفل تنظمه الوزارة بالمناسبة يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 بفندق سوفيتيل بالرباط في الساعة الرابعة والنصف مساء.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدل موعد الاحتفال والإعلان عن الجائزة الخاصة بالمجتمع المدني، التي سبق أن أحدثها الوزير السابق، الحبيب الشوباني، وحدد موعدها في 13 مارس من كل سنة تزامنا مع موعد عيد ميلاد زوجته الثانية سمية بن خلدون.
وحدد الخلفي موعد 15 نونبر، موعدا للإعلان عن الجائزة بدل 13 مارس، والموعد الجديد يتطابق مع تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات.