مطالب دينامية إعلان الرباط بمناسبة الذكرى 60 سنة على صدور القانون المنظم للجمعيات

قالت لجنة الإشراف عن لدينامية إعلان الرباط بمناسبة، تخليد اليوم الوطني لحرية الجمعيات، إن الجمعيات المنضوية ضمن دينامية إعلان الرباط تعبر مجددا على أنها لن تنزاح عن القضايا العادلة، ولن تسقط في حبل المغالطات حول شرعية عملها، ومصادر تمويل أنشطتها الشفافة، والواضحة.
وأضاف بيان صادر عن اللجنة أن الجمعيات تجدد التأكيد على “بناء الدولة الديمقراطية، يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة، وضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، وتجدد التأكيد ان الحق في التجمعات، التظاهرات وتأسيس الجمعيات هي حريات وحقوق أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التحكم فيها”.
وأشارت الجمعيات إلى أن “أية تعديلات أو إصلاحات في قانوني الجمعيات والتجمعات لا يمكن أن يتأسس إلا على من جهة قاعدة توسيع فضاء الحريات، وضمان استقلالها والحد من كل محاولات للسلطة التنفيذية في التحكم فيها، ومن جهة أخرى تمكينها من آليات تتبع وتقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل”.
وأكدت أن “بناء الدولة الديمقراطية يتحقق من خلال تمكين المجتمع المدني من آليات بلورة تتبع وتقييم السياسات العمومية بشكل مستقل عن قرارات الدولة بما يجعله شريكا، وليس آلية تابعة، وهو ما يستدعي ضرورة تقوية النسيج الجمعوي ماديا وقانونيا وتأهيله بشريا بما يضمن جودة مشاركته في الفضاء العام كفاعل في إنتاج وتقييم السياسات العمومية”.
ووجهت لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ، بمناسبة تخليدا للذكرى 60 سنة على صدور القانون المنظم للجمعيات والتجمعات العمومية بالمغرب والمعروف بـ(ظهير الحريات العامة) (15 نونبر 1958)، والذي يحل بتاريخ 15 نونبر من كل سنة، وجهت نداء إلى كافة الجمعيات والشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، لإحيائها، وللتذكير كمحطة في تاريخ النضال الجمعوي وما راكمه من تجارب وحققه من مكاسب، بغاية تحقق بيئة تشريعية ملائمة لقيام المجتمع المدني بادواره في توسيع فضاءات الحرية والتكريس لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان .
واستحضرت 60 سنة من النضال من أجل توسيع مجال ممارسة الحقوق والحريات، والمساهمة في التغلب على عدد من مظاهر العجز الاجتماعي التي عانت منه مختلف الجهات والمناطق والأحياء بالمغرب، وهي المساهمات التي جعلت من النسيج الجمعوي، حسب البلاغ، “آلية مستقلة خلال مراحل القمع الشرسة التي خيمت على بلادنا منذ آواخر الستينيات من القرن الماضي، والذي لم تسلم بدورها الجمعيات منه، بعد التعديلات التراجعية التي أدخلت على قانون التجمعات بتاريخ 11/4/ 1973″.
واستحضارا لكل المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط، فإن الجمعيات، يقول البلاغ، مدعوة لـ”تطوير التنسيق والتعاون في ما بينها، للحفاظ على مكتسبات الحركة الجمعوية والتصدي لحملة التشهير الممنهجة ضدها، والدفاع عن استقلاليتها عن الدوائر الحكومية وشبه الحكومية”.
وفي هذا الصدد جددت دعوتها إلى “ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وإلى اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية وحرية جماعية”، ودعت مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي إلى “التوقف عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم”، و”إخضاع العمل الجمعوي للقانون ولرقابة القضاء لا غير”، و”تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون”، و”ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها”.
كما دعت إلى “دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني، وفتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي، واحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة، ووضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة”.
وطالبت، في الأخير، بـ”التوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين”.