ربطت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، العضو بفدرالية اليسار الديمقراطي، مشاركتها في الحكومة بشروط في رد على الأسئلة التي تصلها، وتستفسرها حول إمكانية مشاركتها في الحكومة.
وكتبت نبيلة منيب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تصلني كثير من الرسائل، وأتلقى بعض الاسئلة التي تستفسرني حول إمكانية مشاركتي الشخصية في التعديل الوزاري المرتقب، بل هناك من اقترح اسمي لوزارة التعليم، وحتى أوضح لزوار صفحتي، ولغيرهم ممن يطرحون هذا السؤال عن موقفي، وهو موقف الحزب، أيضا، أذكر ببعض النقاط التالية:
– أن المشاركة في الحكومة لم تكن يوما ما هدفا بالنسبة لحزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، بل نرى أن الحكومة يجب أن تكون اداة تنفيذ برنامج سياسي حصل على تزكية شعبية في انتخابات حرة ونزيهة.
– أن موضوع المشاركة في الحكومة ليس موضوعا تقنيا، يخضع فقط لمخرجات العملية الانتخابية، بل هو بالأساس موضوع سياسي، يأتي بعد تغيير سياسي يعطي للسيادة الشعبية مركزيتها في القرار السياسي، ويمكّن من ربط المحاسبة بالمسؤولية، في نظام مدني قائم على أساس المواطنة”.
واشترطت منيب مشاركة الاشتراكي الموحد في الحكومة بإصلاحات سياسية شاملة، وقالت إن “كل ذلك يعني إجرائيا القيام بإصلاحيات سياسية شاملة وشمولية، تهم النظام السياسي برمته، وفي القلب منه البدء بالإصلاح الدستوري بما ان الدستور هو القانون الاسمى للدولة الذي تنبثق عنه كافة القوانين”.
وخلصت إلى أن الاشتراكي الموحد لن “يشارك في حكومة الدمى، الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية، الحكومة المتحكم فيها، التي تشتغل بمنطق التعليمات، الحكومة التي تساهم في تفقير البلاد وتجهيل العباد، وتزيد في تأبيد الاستبداد وتوسيع الفساد”.
