قررت مؤسسة تحدي الألفية منح المغرب مساعدات مالية بقيمة تناهز 45 مليار سنتيم (450 مليون دولار)، وذلك بعد مصادقة مجلسها الإداري المجتمع بواشنطن على القرار.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ صحفي، أن الاعتمادات التي سيستفيد منها المغرب ستخصص لتطوير الاقتصاد المغربي نحو مزيد من الانفتاح عل السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الدولية، والعمل على رفع معدل التوظيف عبر الاستثمار في الرأسمال البشري. وتم تحديد القطاعات التي ستحظى بالاستفادة من هذه الاعتمادات، وذلك بتشاور بين الجهات المغربية المشرفة على البرنامج ومسؤولي المؤسسة. وأشار البلاغ، بهذا الصدد، إلى أن المشاريع المدرجة في هذا البرنامج ستهم بالأساس قطاعين يحظيان بالأولوية تم تحديدهما بالتعاون بين الطرفين بشراكة مع القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بالتربية وسوق العقار.
وتتعلق البرامج التي سيتم تمويلها عبر هذه المساعدات بقطاع التعليم بتحسين الجودة، وتسهيل الولوج العادل للتعليم الثانوي والتكوين المهني التأهيلي، من أجل الاستجابة لحاجيات القطاع الخاص.
بالمقابل ستهم التمويلات الموجهة إلى الأنشطة العقارية تسهيل الولوج إلى العقار عبر تحديث وتبسيط المساطر وحقوق الملكية، خاصة في المناطق القروية والصناعية، إذ يتمثل الهدف في الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المستثمرين. ويأتي هذا الخط التمويلي الجديد، بعد سنتين من الانتهاء من حساب تحدي الألفية الأول، الذي حظيت نتائجه باستحسان من قبل مسؤولي المؤسسة.
فعلا نحن في حاجة إلى التربية الجيدة وخاصة السياسيون منا الذين لا يضيعون فرصة واحدة لسب وشتم خصومهم….