شارية يستبق طرده من هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة بالانسحاب

أفاد مصدر من عائلات معتقلي أحداث الريف والحسيمة أن المحامي إسحاق شاريه استبق قرارا كانت العائلات تستعد لاتخاذه بطرده من هيئة الدفاع عن أبنائها، والتبرؤ من خرجاته بالانسحاب من تلقاء نفسه، وبالتالي أعفى العائلات من اتخاذ قرار طرده.
وأعلن إسحاق شارية، تلميذ محمد زيان، انسحابه من هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، عبر تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وقال شارية “بعد مرافعتي الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة، سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الاتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية.
وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء السيد إلياس العمري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره”.
ولم يقتصر شارية على توجيه الاتهامات إلى العماري، بل إلى زملاء له في مهنة المحاماة، بل الأكثر من هذا أغضاء معه في هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، وقال أن “بعض المحامون المنتمون لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين ركبوا موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية”، متهما إياهم بـ”خدمة مصالح إلياس العماري”.
وخلص شارية “نظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم، فإني أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يوم الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة”، معلنا في الأخير “تشبثه الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا”.