طالب أطباء القطاع الحر في اجتماعهم مع رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بمحاربة “فوضى ممارسة الطب في المغرب” وذلك من خلال تفعيل القرار المزدوج الصادر عن وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة الذي يعود إلى سنة 2015.
وحسب ما أوردته صحيفة” الأحداث المغربية” فإن النقابة طالبت بالخصوص بتطبيق قانون الوظيفة العمومية خاصة الفصل 108 و109الذي يعاقب على الجمع بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص ” والذي مازال لم يجد طريقه إلى التنفيذ”.