قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 دجنبر المقبل، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم، علاوة على أقارب المتهمين و بعض المنابر الاعلامية.
و أفاد المصدر ذاته، بأنه في بداية الجلسة “أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم”.
وأضاف أنه بعد ذلك “أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها، واستدعاء بعض مسؤولي الادارات العمومية،و الأمناء العامين لبعض الأحزاب،و بعض المفكرين،و بعض ضباط الشرطة القضائية،و مسؤولي بعض المنابر الاعلامية،وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء،و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت”.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة “عارضت في الطلب” .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 5 دجنبر المقبل
