أعربت فوزية العسولي، رئيس فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن خيبتها من تمثيلية النساء في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015.
وقالت العسولي، في ندوة صحافية، صباح اليوم في الدار البيضاء، لتقديم تقرير فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن حضور المرأة لا زال ضعيفا في المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم التزام الأحزاب بميثاق احترام الثلث كحد أدنى في تشكيلة كثير من المكاتب.
وسلطت العسولي من خلال التقرير ذاته الضوء عل غياب أسماء مرشحات لرئاسة جهات المغرب 12، “من غير المعقول أن يكون في البلد 12 جهة، لم تترأس المرأة ولا جهة واحدة”، نافية أن يكون للأمر علاقة بغياب الكفاءات النسائية.
وقدمت العسولي أرقاما برهنت عبرها عن خيبة أمل الفدرالية، تمثلت في نسب ترشح النساء في الانتخابات الماضية، والتي شكلت 21 في المائة بالنسبة للوائح الجماعية، و38 في المائة من الجهوية، منوهة بعدد المقاعد 6673 التي حصلت عليها النساء، العدد الذي عرف تطورا بنسبة الضعف مقارنة مع انتخابات 2009.
وسطر التقرير، الذي قدمته فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، على مجموعة من الخروقات التي عرفتها الانتخابات الجهوية والجماعية في ما يخص مبدأ تفعيل الديمقراطية التشاركية، أبرزها عدم احترام الفصل 19 من الدستور والذي ينص على المناصفة وعدم التمييز بين الجنسين وتمكين الكفاءات النسائية.
وقدم المصدر نفسه ملاحظات بخصوص الحملة الانتخابية، والتي أسندت إدارة مهامها بشكل مطلق لرجل، وضعف حضور النساء كوكيلات اللوائح، واقتصار وجودهن في المراتب الأخيرة من لوائح الجزء الأول، بالإضافة إلى حضور المرأة الباهت في المهرجانات الخطابية.
ولم يتناسى التقرير إبراز اختلالات ضبطت يوم الاقتراع من داخل مكاتب التصويت، أهمها هيمنة الرجل على رئاسة هذه المكاتب، السماح لنساء منقبات بالإدلاء بأصواتهن، دون الكشف عن الوجه، غياب تام لشرطيات في محيط المؤسسات.
العسولي: من غير المعقول أن يكون في البلد 12 جهة ولم تترأس المرأة ولا واحدة
