بعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس الترابية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير جديدة قد تكون حبلى بالخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي ارتكبها المرشحون سواء في انتخابات الجماعات أو الجهات أو العمالات والأقاليم أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016.
وفِي هذا السياق، كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حسب يومية أخبار اليوم في عدد الخميس، أن المجلس سيقوم قريبا بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية.
المنشورات ذات الصلة
نونبر 19, 2024
الدخيسي: المغرب ملتزم بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة
نونبر 15, 2024