في الوقت الذي كشفت فيه تقارير وطنية، آخرها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن حاملي الشهادات هم أكثر فئة تعاني البطالة، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية بحث عن شغل، بمبلغ مالي يبلغ 1200 درهم شهريا لمدة قابلة للتجديد لستة أشهر، بقيمة 600 درهم شهريا، وذلك عن طريق المساعدة الاجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني.
التقدم والاشتراكية يقترح تعويض حاملي الشهادات العليا الباحثين عن شغل
