قال النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود المعجب، إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وافقوا على التسوية، وإنه “يجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.
وكشف المعجب، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء،أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا، وأن عدد الموقوفين وصل حتى الآن إلى 159 شخصا.
وأضاف أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى الآن 376 شخصا من العدد الإجمالي للموقوفين، أو الأشخاص ذوي الصلة، مبرزا أن اللجنة أفرجت عن غالبية الأشخاص الذين أحيلت ملفاتهم إلى اللجنة.
وأكد أن “الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات”.
كما أكد النائب العام السعودي، أن الموقوفين في قضايا الفساد يخيرون بين تسوية أوضاعهم مقابل عفو محتمل أو الملاحقة القضائية.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر، مؤخرا، حزمة أوامر ملكية، يقضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين فيه.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف عدد من الشخصيات البارزة ومسؤولين حاليين وسابقين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.
