كشف برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة، وطالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف الاختلالات والثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
وأفادت يومية الأخبار، في عدد اليوم الجمعة 8 دجنبر الجاري، أن النائبة البرلمانية، رفيعة المنصوري، عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق الاستقلال، كشفت عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، ويتضح ذلك، حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون والثانية بمراكش، حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و2017.
اختلاس 11 مليارا من الخزينة العامة للمملكة
