استاء قياديون من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من تصرفات عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، آخرها تحريض محمد رضا، رئيس مقاطعة أكدال الرياض والنائب البرلماني عن فريق العدالة والتمنية بمجلس النواب، لفرض إعادة قراءة جديدة للقانون الأساسي للحزب، من قبل فقهاء القانون مثل عبد العزيز النويضي، بغية فرض ولاية ثالثة في المؤتمر الوطني للحزب، بعد أن حسم المجلس الوطني الأمر بالرفض.
واعتبر الغاضبون أن اللجوء إلى فقهاء قانون من خارج حزب العدالة والتنمية لا تفسير له غير أن الحزب قاصر وغير قادر على التحكم في مصيره.
وأصدرت الأمانة العامة للحزب بلاغا صباح اليوم الجمعة 8 دجنبر 2017 أكدت فيه إجماع أعضائها على التنوية بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماعها من أجل تقديم تفسير للمادة 15 من النظام الأساسي.
وأضاف البلاغ أنه بعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى القرار الآتي: “حيث إن حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الأخ الأمين العام الحالي للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب”.
ويذكر أن حامي الدين يقود حملة إعلامية ضد قادة من حزب العدالة والتنمية، خاصة من سماهم بـ”تيار الاستوزار”، كما يسخر كتائب الحزب لمهاجمة المعارضين لولاية ثالثة لعبد الإله بن كيران، وتصفية الحساب مع المعارضة.
